یکشنبه 14 آذر 1395 / 12:02|کد خبر : 1357|گروه : اقتصادی

در گفتگو با برهان لهونی؛

نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری و توسعه در کردستان / راهکارهای برون‌رفت از وضعیت رکود سرمایه‌گذاری در کردستان

نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری و توسعه در کردستان / راهکارهای برون‌رفت از وضعیت رکود سرمایه‌گذاری در کردستان

برهان لهونی ضمن بررسی نقش سرمایه‌گذاری در توسعه استان کردستان به بیان پیشنهادهای جهت برون‌رفت از وضعیت رکود سرمایه‌گذاری در کردستان می پردازد.

به گزارش اورامانات به نقل از کردپرس، سرمایه را یکی از عوامل سه گانه تولید قلمداد کرده اند. بیشک یکی از عوامل ضعف تولیدی و به تبع آن وجود ضعف شدید در وضعیت توسعه اقتصادی استان را می‌توان به ضعف سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی در استان نسبت داد. اگر به صورت سیرتاریخی به فرایند توسعه بسیاری از نقاط توسعه‌یافته کشور نگاهی بیندازیم روشن می گردد که در ابتدای به ساکن دولت (چه قبل و چه بعد از انقلاب) با ایجاد زمینه‌های مناسب برای استقرار سرمایه‌های خصوصی، شرایط را برای ورود موسسات خصوصی به فرایند تولید ملی و استانی فرآهم آوردند؛ اما در استان کردستان متأسفانه دولت تلاش شایسته ای را با توجه به توانمندی‌های منطقه انجام نداده است در نتیجه شاهد عدم استقرار سرمایه‌گذاری خصوصی در منطقه نیز هستیم.

حال با انجام گفتگویی با آقای برهان لهونی در پی بررسی نقش سرمایه‌گذاری در توسعه استان کردستان می باشیم. ایشان بازنشسته سال ۱۳۸۵ وزارت اقتصاد و دارائی، با ۳۷ سال خدمت دولتی و بیش از ۲۹ سال سابقه سرپرستی و مدیریت در سمت رئیس سازمان اقتصادی و دارائی استان کردستان می باشد. تحصیلات ایشان کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی می باشد. همچنین ایشان مدیر برگزیده ملی در جشنواره چهارم شهید رجائی (۱۳۸۰) و چند سال متوالی نیز مدیر نمونه استانی بوده اند.

کردپرس- منظور از سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی چیست و هر کدام در چه حوزه‌هایی بیشتر فعالیت می‌کنند؟

در ابتدا با توجه به اقتصاد کلان و خرد، لازم می‌دانم؛ که: هرچند بسیار مختصر اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری کل کشور، تولید ناخالص داخلی و تعریفی (فراگیر) از سرمایه‌گذاری نیز داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری کل کشور، سرجمع سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی، خصوصی و تعاونی … را دربرمی گیرد؛ عبارت است از: «تولید ناخالص داخلی منهای کل مخارج کشور اعم از دولتی و خصوص … و خالص صادرات کشور (خالص صادرات (تراز تجاری) = صادرات منهای واردات کشور)»

تولید ناخالص داخلی، عبارت است از مجموع ارزش کالا و خدماتی است که در یک مدت معین داخل مرزهای کشور تولید می‌شود. سرمایه‌گذاری نیز عبارت است از اختصاص دادن و گذاشتن پول و دارائی و یا هر ارزش موجود و حاضر هر شخص یا اشخاص (با توجه به فرصت‌ها و ریسک­ها و …) به هدف کسب سود و ارزش‌افزوده و تحصیل دارائی در آینده است و اعم از نقد و غیر نقد، مشهود و غیر مشهود، چه به‌صورت یکجا و چه به تواتر می‌باشد.

با توجه به تعریف، چنانچه در تحصیل سود و بازگشت سرمایه وجوه نقدی و یا جریانی از وجوه نقد مدنظر باشد؛ (مانند سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه، مشارکت و …) ازنظر موضوعی به آن سرمایه‌گذاری مالی گفته می‌شود و اگر هدف از سرمایه‌گذاری، کسب دارایی واقعی باشد از نظر موضوعی به آن سرمایه‌گذاری واقعی می‌گویند. (مانند اختصاص دادن ارزش‌های حاضر، برای: تحصیل زمین و ساختمان …)

ناگفته نماند که عوامل زمان (کوتاه‌مدت تا بلندمدت) و ریسک (ریسک زیاد، ریسک متناسب و ریسک کم) دو عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در انواع سرمایه‌گذاری‌های دولتی، خصوصی و تعاونی … در همه‌جا می‌باشند؛ بنابراین در کلیت و جامعیت تعاریف سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی … تفاوت چندانی نمی‌بینیم.

منتها چون دولت­ها از یک‌طرف دارای پشتوانه‌های قانونی و عرفی … چشمگیر بوده و از طرف دیگر: جمع، خرج، اداره و نظارت…بر بیت‌المال را به عهده‌دارند؛ به‌تبع آن، در سطوح بین‌المللی و کلان ملی نیز، دارای تکالیف، الزامات و تعهدات قانونی تعریف‌شده‌ی حاکمیتی (مختلف) از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و … بوده؛ و روی‌هم‌رفته و از هر جهت، قدرت وتوان اجرائی، مالی و تخصصی … دولت، غیرقابل قیاس با بخش خصوصی و تعاونی بوده و خواهد بود. همچنین دولت از طریق شرکت‌ها و نهادهای دولتی و مرتبط با دولت نیز وارد حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و توسعه… شده است که ملزم و مکلف به: ورود کارا و کارساز قانونی می‌باشد. تا بتواند؛ ضمن هدف‌گذاری‌های قانونی دانایی محور و مقبول، با بینش عالمانه‌ی دوربرد و وسیع، گام‌های هرچه استوارتر و بلندتری را، در جهت: تمامیت، رفاه، امنیت، معیشت، اشتغال و … ملت، در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و همچنین در قالب انواع بودجه‌های دولتی و حاشیه دولت بردارد.

به عبارت دیگر؛ دولت با قانون مداری و دانایی محوری، باید عاملی عادل، کارآمد و کارساز در جریان توسعه‌ی همه‌جانبه، متوازن و پایدار در اقصی نقاط کشور باشد تا بتواند زمینه‌ها و مشوق‌های قانونی و تسهیلات لازم و راه گشا را با رعایت صرفه و صلاح ملی برای جلب، هدایت و جذب فزاینده‌ی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های بخش خصوصی و تعاونی از منابع داخلی و خارجی متنوع فراهم سازد و خود نیز به طرق مختلف سرمایه‌گذاری کند.

خلاصه‌ی کلام، می‌توان گفت که دولت با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و همچنین با تخصیص و خرج اعتبارات هزینه‌ای در بودجه کل کشور ازیک‌طرف و با تشکیل و توسعه شرکت‌ها و هولدینگ های دولتی و شبه‌دولتی، از طرف دیگر، اقدام به انواع سرمایه‌گذاری‌های غالباً اساسی و پایه در پهنه‌ی کشور نموده و از این رهگذر نیز می‌تواند زمینه‌ساز و موجد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت خود گردد.

طبق قانون، هر شرکتی که بیش از پنجاه‌درصد سهامش متعلق به دولت و یا شرکت دولتی باشد شرکت دولتی محسوب خواهد شد و ضوابط خاص دولتی نیز بر آن حاکم است. سرمایه‌گذاری و مشارکت دولت با اشخاص حقوقی خصوصی و با سهام دولتی کمتر از پنجاه‌درصد نیز (از این بابت)، منع قانونی ندارد؛ اما چون این‌چنین اشخاص حقوقی غیردولتی محسوب می‌شوند؛ لذا هدایت، اداره و نظارت بر آن‌ها تابع اساسنامه مربوط به هر شرکت خواهد بود.

درنهایت می‌توان گفت؛ که بازیگران صحنه سرمایه‌گذاری کل کشور عبارت‌اند از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی (دولتی و خصوصی)؛ شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر تخصصی و هولدینگ ها، شرکت‌های کارگزاری و هر شخص حقوقی دولتی و خصوصی دیگر که وارد این عرصه‌ی بسیار گسترده شده یا می‌شود.

کردپرس- عدم توسعه استان کردستان را در رابطه با ضعف سرمایه‌گذاری دولتی می‌دانید و یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؟

دریک کلام هردو

کردپرس- به چه دلایلی استان کردستان باوجود توانمندی‌های بسیار نسبت به سایر استان‌های کشور تا به امروز نتوانسته است میزبان مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد؟

با مباهات عرض می‌کنم که جوانان کردستان، دستکم از جنبه‌ی تحصیلات عالی و عالی تکمیلی که محصول بینش خوب، همت والا و ایثارگری آشکار خانواده‌های این دیار (ازنظر مالی غالباً کم‌بضاعت) و استعداد درخشان، پشتکار و غیرتمندی عالی خواهران و برادران عزیزمان است؛ گوی سبقت ربوده‌اند. لذا، می‌توان ادعا کرد که کردستان از شاخص توسعه نیروی انسانی متخصص نه‌تنها میزبان، بلکه یکی از مراکز خوب توسعه‌یافتگی و شایستگی نیروی انسانی عالِم و متخصص در کشور می‌باشد.

اما چه سود!؟ این سرمایه ارزشمند و نیم‌سوز ملی ومنطقه ای، کماکان تاوان کم مهری ها، کم توجهی‌ها و بی‌اعتمادی های القائی سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و تصمیم گیران سطوح مختلف وعدم اطمینان‌های ناشیانه، ریسک ناپذیری سرمایه‌داران (به‌ویژه خودی … ) را پس می دهد.

تا آنجا که باوجود این‌همه ظرفیت و آن‌همه مزیت نسبی بالقوه و فرصت‌های خوب و فراوان به وجود آمده (بیشتر در ده دوازده سال اخیر) و از همه مهم‌تر محو رژیم «بعث جنایتکار صدام» و سپس: جایگزینی یاران همسو و هم‌خون دیرین برای کل کشور منجر به امنیت غیرقابل‌انکار و به‌یقین ماندگار؛ متأسفانه هنوز هیچ طرف (چه دور و چه نزدیک) برای بهره‌مندی و بهره‌وری از این مزیت‌ها و از این فرصت‌ها که ممکن است بیشتر و بیشتر بسوزند و همچنین در جهت کارآفرینی و تولید مؤثر و … موفق به هدف‌گذاری واقع‌بینانه و اقدامات شایسته و بایسته‌ای در برداشت از این گنجینه‌ی عظیم نشده است.

دولتمردان باید بدانند که این مردم از بابت مرزبانی و مرزداری و ایثارگری‌های تاریخی‌شان نیز مطالبات انباشته بیش‌ازحد تصوری دارند. سال‌ها (حق و ناحق) به بهانه‌ی جنگ و عدم امنیت دلارهای هفت تومانی در مرکز کشور سرمایه‌گذاری … شد و بهره‌ای به این مردم ایثارگر که خود نیز در آن سهیم بودند نرسید. اکنون اگرچه بسیار هم دیر شده است اما زمان جبران و ادای قسمتی از طلب هنوز باقی است؛ منتها با سرعتی به‌مراتب بیشتر و اقساط هرچه بزرگ‌تر و کم فاصله‌تر.

کردپرس- سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت را در رابطه با توسعه استان کردستان چگونه ارزیابی می کنید؟

در سال‌های آخر دهه‌ی ۷۰ و زمانی که بحث خصوصی‌سازی و کاهش تصدی دولت و تدوین و تصویب برنامه سوم توسعه مطرح بود در مصاحبه با سیروان که به شکل مقاله چاپ شد … با دلایل کافی اعلام کردم که کاهش تصدی دولت در سطح ملی معنی‌دار است نه در کردستان و دولت باید از محل واگذاری‌های خود در مناطقی که سرمایه‌گذاری کافی نکرده است؛ به هر طریق ممکن، حساب‌شده و جبرانی سرمایه‌گذاری نماید.

بنده در زمان مسئولیتم هرگاه که مجالی بوده است. بارها و بارها این مطلب را به‌صورت رسمی و غیررسمی عنوان و پیگیری نموده‌ام چون با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی دولت تا ۲۵% نقش تصدی‌گری اقتضائی در اقتصاد کشور دارد لذا منصفانه و عادلانه نخواهد بود؛ اگر: سیاست کاهش تصدی را روی استان‌های محرومی مثل کردستان نیز اعمال کند.

بلکه برعکس باید از منابع حاصل از واگذاری استان‌های برخوردار و در جهت ایجاد توازن منطقه‌ای در استان‌های محروم ازجمله کردستان سرمایه‌گذاری نماید.

کردپرس- نظرتان پیرامون خبرهایی منتشره مبنی برجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چیست؟ آیا استان کردستان با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر خود می‌توان نقطه جذبی برای تخصیص سرمایه‌های خارجی به‌حساب آید؟

بنده این را باور دارم که به حمدالله وجهه خوبی در درون و برون مرزهای کشور بخصوص نزد همسایگانمان داریم و یقین دارم که اکثریت قریب به‌اتفاق هم‌میهنان عزیز نیز که: دریکی دو دهه‌ی اخیر و پس از خاتمه جنگ و حذف رژیم بعث عراق و صدام جنایتکار، حتی برای زمانی بسیار کوتاه پایشان به این استان رسیده است مجذوب مهمان‌نوازی و امنیت اجتماعی … و ویژگی‌های عالی فرهنگی و … در کردستان شده‌اند؛ تا آنجا که برخورد داشته‌ام؛ به اذعان خودشان، به‌هیچ‌وجه در این استان احساس غربت ننموده و علاقه‌مند به تکرار سفر هستند و بعضاً دوستان خوبی نیز برای رفت‌وآمد و ادامه‌ی معاشرت در این دیار یافته‌اند. لذا امید می‌رود که در میان آن‌ها نیز کسانی باشند که علاوه بر تمایل شخصی مشوق مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز بشوند.

بنده خود نیز در نیمه اول دهه‌ی هشتاد شاهد و در جریان رفت‌وآمدها، مذاکرات و اعلام تمایل تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی دارای برند معروف (از چند کشور) برای سرمایه‌گذاری و مشارکت مولد و اشتغال‌زا در استان بوده‌ام؛ که به مراحل مبادله تفاهم‌نامه‌ها نیز رسید و در چند مورد در حال نهایی شدن بود؛ که سیاست به‌یک‌باره تغیر کرد و …

لذا با توجه به امنیت از هر نظر عالی و شرایط سیاسی و اقتصادی تقریباً مشابه با آن زمان، اعتمادسازی‌های صورت گرفته و همچنین با توجه به دسترسی بسیار آسان به بازارهای هدف در عراق و اقلیم کردستان، نزدیکی به مرز کشورهای همسایه شمال غربی کشور، وجود کریدور در حال بهسازی و تکمیل شمال غرب جنوب غرب و مرکز کشور، خط آهن در حال احداث، همدان سنندج، خط لوله خاص گاز از عسلویه تا مهاباد، کارخانه پتروشیمی کردستان و دیگر پتروشیمی‌های نزدیک در مسیر، پیش‌بینی ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، بسیار مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های بالقوه ارزشمند و قابل‌دسترس دیگر، چنانچه اتفاق سیاسی اقتصادی خاص دیگری که باعث تغیر مجدد بعضی سیاست‌ها گردد، نیفتد؛ انتظار می‌رود؛ سرمایه‌گذاران خارجی نیز نسبت به سایر استان‌ها، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کردستان از خود نشان دهند.

کردپرس- چه پیشنهاد‌هایی را برای برون‌رفت از این وضعیت رکود سرمایه‌گذاری ضعیف در استان در نظر دارید؟

* اعتمادسازی هر چه بیشتر
* حداکثر توجه و تلاش برای بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلات و … طرح‌های محرومیت‌زدائی و توسعه‌ی شرق و غرب کشور و تلاش برای مشمول طرح قرار دادن بقیه شهرستان‌های استان
* به صحنه آوردن متعهدانه و سازگار سرمایه‌داران خودی برای متشکل شدن به‌عنوان مؤسسین چند شرکت سهامی مولد و یا هولدینگ اشتغال آفرین و توجیه‌پذیر عام متناسب با نیازهای منطقه و بازارهای هدف باقابلیت صادراتی مقبول و ارتقا و ادغام
* فرصت‌یابی با تفکر و هوشمندی استراتژیک
* بازخوانی و به‌روز نگری و پایه قرار دادن سند توسعه‌ی استان که هم‌زمان با برنامه چهارم توسعه و همسو با سند چشم‌انداز تدوین و مبادله گردیده است
* بازنگری در تکنولوژی و کیفیت و کمیت محصول طرح‌های نیمه‌تمام و یا رهاشده و یا تعطیل‌شده و … مربوط به برنامه‌های قبل در استان و در صورت امکان ایجاد و یا دعوت هولدینگ هایی برای فعال‌سازی و یا تغیر کلی و ماهیتی… در آن‌ها
* ارائه‌ی امتیازات فرصت‌ها و مشوق‌های خاص و قانونی سرمایه‌گذاری در کردستان به هر طریق ممکن به سرمایه‌داران و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور به‌ویژه هم‌میهنان و هم استانی‌های ساکن در خارج کشور و سرمایه‌گذاران اقلیم و تلاش برای اعتمادسازی و اقناع آن‌ها به سرمایه‌گذاری در کردستان ازجمله تبلیغ امتیازات و مشوق‌ها و تضمین‌های دولتی در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

تهیه و تنظیم مصاحبه: امیر شریفی

انتهای خبر/





برچسب ها :

سرمایه گذاری در کردستانتوسعه کردستانبرهان لهونیرکود کردستاناوراماناتسروآباد

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر